شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانکها به مالکان قبلی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۷۳۷۷
سید احسان خاندوزی در بخش خبری ۲۱ گفت: تسهیلات گیرندگان شکایات زیادی در خصوص تملیک واحد مسکونی از سوی بانک ها به دلیل بدهی های بانکی آنها داشتند.
وی افزود: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار درمورد بدهکارانی که ملک مسکونی آنها توسط بانکها تملک شده، به بانکها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آنها قرار دارد، تحت شرایطی که جزئیات آن بعدا توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، در قبال دریافت اصل، سود و وجه التزام بانکی (نه قیمت روز ملک)، بدون برگزاری مزایده، این املاک را به مالکان قبلی آنها برگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد ادامه داد: پرداخت اصل و فرع بدهی های بانکی و اینکه واحد مسکونی ارزش کمتر از ۱۰ میلیارد تومان داشته باشد جزو شروط این مصوبه است.
خاندوزی گفت: بعد از ابلاغیه بانک مرکزی، متقاضیان باید درخواست کتبی خود را به بانک ارسال کنند و بانک ها هم ظرف مدتی که در ابلاغیه مشخص می شود باید نسبت به بازگشت واحد مسکونی به مالک قبلی بدون برگزاری مزایده اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت اقتصاد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۷۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.
کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .
بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع میشود که مجازاتهای سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو